Rumored Buzz on المرأة وتنمية المجتمع المحلي

Rumored Buzz on المرأة وتنمية المجتمع المحلي

Blog Article

تعنى المنابر الثقافية والفكرية بالنشاطات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والدراسات والبحوث وغير ذلك مما يساهم في معالجة أوضاع المرآة وتسليط الأضواء على قضاياها وتحليل العناصر والمحددات لمشاركتها في الحياة العامة ومتطلبات النهوض بهذه المشاركة وتعزيزها.

المدخل الاول : المرأة وسوق العمل بالقطاع غير الرسمي : مقارنة نظرية

وبشكل عام، فقد ارتبط أهم عائق عطّل أو أخّر مسار الإدماج النسوي في الحياة العامة بتكريس تبعية النساء للدولة من حيث هي الضامن لحماية المرأة خاصة من حيث أنها الأكثر توظيفا في المؤسسات الحكومية، وكذلك الأكثر استفادة من مسعدات الدولة سواء بصفتها زوجة أو غير متزوجة، أو أرملة أو حتى عاملة

ولهذا يجب أن تضع الدولة وأجهزتها نصب أعينها المرأة واحتياجتها، ويجب أن تهتم الدولة بالقضايا التي تهم المرأة وان توليها اهتمام كبير وأن تعمل على رفع مكانة المرأة داخل المجتمع، وذلك عن طريق رفع ثقافة المرأة وتعليمها.

يسود فى معظم المجتمعات الآن الرأى القائل بأن العالم الخارجى هو عالم الذكور، وعالم المنزل هو عالم المرأة، وهو جنتها التى لا ينازعها فيه أحد. وفى مجتمعات العالم الثالث بصفة عامة، والمجتمع المصرى على وجه الخصوص يكتسب هذا الرأى قدراً كبيراً من القبول.

ثانياً: الهدف الاقتصادي الذي يتضمن الاستثمار لأمثل للموارد البشرية لتحقيق النمو الاقتصادي المرغوب والإنتاجية العالية والعائد المناسب على الفرد والمؤسسة والمجتمع.

وفيما يلي عرض موجز للخدمات المساندة لمشاركة المرآة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، علماً بأن بعض هذه الخدمات ذو أثر مباشر وبعضها ذو أثر غير مباشر على مشاركة المرآة.

يجب على كل أفراد المجتمع وعلى الرجال في البلاد الاسلامية، أن يعلموا أن دور المرأة في نظر الإسلام هو عبارة عن وجودها في كل مجالات الحياة، وتعلّمها وجدّها وسعيها في كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية في المجتمع، ويجب أيضاً أن يعلموا ما هو دور المرأة وواجبها في محيط الاسرة وخارجه؟

فإنّ المرأة، بنتاً أم أُمّاً أم شريكة حياة، هي التي تبعث في الإنسان قوّة تحدِّي الظروف وتلهمه روح الكفاح من أجل الصمود والتقدُّم ومن ثمّ الخلق والإبداع.

فالقانون الذي ينظم عمل المرآة في البلاد العربية صدر قبل خمسين عاماً تقريباً، إلا أن عملها لا يزال محل خلاف وموضع جدل بين مختلف التيارات في العالم العربي، فهناك من ينادي بتقييد الفرص المتاحة أمام المرآة وآخرون ينادون بإعطائها الحق كاملا في ممارسة جميع المهن دون قيود وآخرون يسبحون عكس التيار وينادون بعودة المرآة إلى المنزل لممارسة دورها التقليدي على الرغم من كفاءتها العملية ورغبتها في الخروج للعمل.

إن أغلب ما يقدم عن المرآة من خلال وسائل الاتصال المختلفة ـ بالإضافة إلى ما تتضمنه الأعمال الفنية والأدبية ـ قد غلب عليه توجهات خاصة تتسم بالتركيز على صورة لها لا تتوافق مع المرأة وتنمية المجتمع المحلي الواقع المعاش، وتقدم مادة تتناول قضاياها الهامشية دون القضايا المحورية، كما أنها تقدم بعض أدوارها التقليدية التي قصرت عليها لفترات طويلة، مع حجب أدوارها المستحدثة التي تظهر كفاءتها الفعلية وقدرتها على الجمع بين أدوار متعددة، وهذا إلى جانب الصورة السلبية التي كثيراً ما تقدم بها، مما يحط من شأنها ويقلل من كرامتها، ناهيك عن أسلوب العنف البدني الذي يوجه ضدها مما يتنافى مع حقوق الإنسان وكرامته.

وقد أرجعا سبب ذلك إلى عدة أبعاد لها دور هام في التمييز بين النوعين منها : البعد الثقافي، والبعد القانوني، والبعد التنظيمي. وعلى الرغم من الاختلافات في الاتجاهات والمداخل النظرية التي تناولت قضايا المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، إلا أن هذا الاختلافات قد تولد نتيجة للحركات النسائية التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر والتطورات التي لحقت بها حتى القرن العشرين، وخاصة الستينيات منه.

وتلبي رغبتها في التعبير عن حضورها الفكري والسياسي، وألا إتباع وسائل غير مشروعة لجأ إليها الرجل (رشوة- تزوير- سرقة- احتيال) أو ترك العمل الوظيفي واللجوء إلى الأعمال الحرة التي لم تكن مضمونة على الدوام وبين هذين المنفذين كانت هناك طريق ثالث ظهر إلى الوجود على حياء أول الأمر ثم لم تلبث أن تحول إلى ظاهرة وهي نزول النساء إلى ساحات العمل الحر- الذي كان شبه رجالي- بصورة لافتة للنظر في محاولة لخلق (الموازنة المقبولة)، حتى بتن يزاحمن الرجال على الأسواق والأرصفة والبسطات فهن يعملن في مجال بيع الملابس القديمة والسجائر والعطاريات والخضرة والفاكهة وحليب الأطفال والألبان وأطعمة الرصيف والحاجات النسوية من ملابس وإكسسوارات ومواد تجميل وورشات تطريز وخياطة وحلوى الصغار .

لكن من لا تتبع تلك القواعد خارج تلك الأماكن تواجه انتقاد رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن نور الإمارات قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة،